تكثف الحكومة المصرية اهتمامها في الوقت الحالي بمشاريع الإسكان المتوسط والاجتماعي لتوفير مساكن لمحدودي الدخل بأسعار تتماشى مع رواتبهم المحدودة، ووضعت قانونا يعد الأول من نوعه يحدد المستفيدين من تلك الوحدات لضمان حصول غير القادرين عليها.
ويجرم القانون الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة بغير حق، عن